حكومة شرف كافأت شركات الحديد المخالفة.. والجنزورى لا يرى.. لا يسمع

فى أول اختبار حقيقى لحكومته يواجه الدكتور الجنزروى أزمة تراخيص أربع
شركات حديد، وهى العز، وبشاى، والسويس، وطيبة، صدر بحقها حكم قضائى برد
تراخيصها إلى هيئة التنمية الصناعية، بسبب الحصول عليها مجانا، خاصة أن
حكومة الدكتور عصام شرف السابقة، حلت هذه الأزمة بطريقة أضرت بالشركات
الثلاث، الأخيرة وهى بورسعيد الوطنية، والمراكبى وحديد المصريين، التى سددت
قيمة الترخيص، وبنفس شرط إقامة المحطات، أو سداد الرسوم المقابلة للتوليد.
وكانت الشركات الأربع الأولى حصلت على تراخيص المصانع مجانا، بشرط إقامة
محطات الكهرباء الخاصة بمصانعها، أو سداد قيمة التوليد لوزارة الكهرباء،
أما الشركات الثلاث الأخيرة، فقامت بسداد قيمة التراخيص وبنفس شرط إقامة
المحطات، أو سداد الرسوم المقابلة للتوليد، مما أضر بمصالحها، خصوصاً عندما
قضت المحكمة برد التراخيص، وحلت المشكلة بتسديد قيمة التراخيص بعد 18
شهراً بعد جدولتها.
وطالبت الشركات الثلاث التى سددت التراخيص الدكتور الجنزورى بحل المشكلة
نهائيا للشركات السبع بنفس الآليات والحقوق والواجبات، مع عدم التفرقة
بينها، والأهم من ذلك هو تعميم أسلوب توصيل الكهرباء للشركات الأربع، سواء
فى إمكانية التوصيل للكهرباء أو فى أسلوب سداد قيمة التوليد، مع التأكيد
على مراعاة الشركات الثلاث الأخيرة التى التزمت وقامت فعلا بسداد قيمة
تراخيص الموافقات, وأجمع العديد من خبراء الصناعة والطاقة على ضرورة عدم
الإضرار بالمصانع والمشاريع الاقتصادية الخاصة، وقدموا العديد من الحلول
للخروج من هذا المأزق، وبشرط المساواة والعدل بين جميع الشركات السبع، وأنه
من غير المنطقى حل مشكلة الشركات التى لم تسدد التراخيص، بطريقة تضر
الشركات التى قامت بالسداد الفعلى للتراخيص.
ويتم تقسيم المشكلة إلى جزأين الأول خاص بقيمة التراخيص، ويطبق على
الشركات، ويتمثل فى سداد 10% من قيمة الترخيص، والباقى على خمس سنوات تبدأ
من تاريخ بدء الإنتاج الفعلى (سحب الغاز والكهرباء)، ويتم تطبيق هذا القرار
بدون إضافة أى فوائد إلا على التأخير فى سداد الأقساط، أى يتم تقسيط مبلغ
الترخيص فقط.
أما بالنسبة للكهرباء فاقترح الخبراء ضرورة إلغاء شرط التوليد مع منح
الشركات الطاقة اللازمة لها بالأسلوب المناسب لالتزامات الشركات التمويلية
فيتم سداد 10% من القيمة المقابلة للتوليد، وهى حسب تقدير وزارة الكهرباء
3.4 مليون جنيه للميجا لجهد 220 كيلو، و3.6 مليون للميجا جهد 66 كيلو،
والباقى يتم سداده على خمسة أقساط، اعتبارا من السنة المالية التالية لبدء
التشغيل.
وينقل هذا الحل التكلفة المالية للتراخيص والكهرباء من التمويل النقدى
للمشاريع قبل التشغيل إلى مجرد تكلفة إضافية على التشغيل، ولتطبيق هذا الحل
لابد من فرض حماية جمركية لهذه الشركات بمعدل لا يقل عن 10% جمارك لمواجهة
الزيادات المتتالية لقيم التراخيص وفواتير توصيل واستهلاك الكهرباء.